مهر نوشت: تاکنون چند نشست در شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شده و درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ نیز تصمیم گیری و برای تایید نهایی به هیئت دولت ارسال شد.
همچنین قرار است درباره دو پیشنهاد دیگر دولت یعنی افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان نیز تصمیم گیری شود. علاوه بر اینها، شورای عالی کار بزودی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده و درصد افزایش مزد سایر سطوح حقوقی نیز تصمیم گیری خواهد کرد.
نمایندگان کارگران می گویند در سال جاری مذاکرات بیشتر حول محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین مزدی تامین کننده معیشت خانوار ۴ نفره کارگری است و علاوه بر آن، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نیز مدنظر خواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه به کاهش نرخ تورم در سال جاری کارفرمایان بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان نرخ تورم که در حال حاضر کمتر از ۱۷ درصد است تاکید دارند؛ اما در سال های گذشته تصمیمات دستمزدی با توجه به نرخ های تورم بالا گرفته نشده و همواره افزایش حداقل دستمزد سالیانه حتی به اندازه نرخ تورم نیز نبوده است.
محاسبه میزان کاهش قدرت خرید
فرامرز توفیقی با بیان اینکه قرار است برخی بررسی ها درباره وضعیت کاهش قدرت خرید سبد خانوار انجام شود گفت: با توجه به آمارهای موجود و نرخ های اعلام شده از سوی برخی مراکز مانند بانک مرکزی، می خواهیم بررسی کنیم که از زمان افزایش حقوق سال گذشته تاکنون، چقدر سبد خانوار کاهش قدرت خرید داشته و همان را مبنای افزایش مزد سال آینده قرار دهیم.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارگران به دنبال حفظ قدرت خرید هستند و افزایش های جدید بر عهده دولت است. ما می خواهیم دستمزدها به نحوی باشد که از شرایط فعلی قدرت خریدها کمتر نشود.
توفیقی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد در سال جاری در برخی موارد مانند مسکن قیمت ها ۱۷ درصد رشد داشته و از سویی قیمت اقلام خوراکی نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر افزایش ۱۹۲ هزارتومانی هزینه های سبد خانوار گفت: بنابراین ۱۸۰ هزارتومان در بخش مسکن و ۸۰ هزارتومان نیز در بخش درمان افزایش هزینه داریم و در نهایت رقمی به میزان ۳۴۰ هزارتومان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان باید به نحوی برنامه ریزی کنند که این کسری ها در سبد هزینه های خانوار کارگری جبران شود و سایر افزایش های احتمالی و حمایت ها نیز از سوی دولت باشد.
توفیقی با اشاره به اینکه نمی توان در شورای عالی کار تنها بر روی نرخ تورم مذاکره کرد و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره تامین معیشت کارگران را ندید، اظهار داشت: همچنین نمی توان وضعیت دستمزد کارگران را با حقوق کارمندان مقایسه کرد و گفت دولت برای نیروهای خود به چه میزان حقوق و دستمزد پیش بینی کرده است.
عقب افتادگی معیشتی خانوار کارگری
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار افزود: نمی توان تمام مسائل را در شورای عالی کار بررسی کرد. اینکه درمان را به عنوان یک امتیاز و از اقدامات دولت در محاسبه مزد نیروی کار وارد کنیم درست نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: درباره مسکن دولت در اصول متعدد قانون اساسی مکلف است که در این زمینه اقداماتی را انجام دهد چون درصد بالایی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: باید بررسی کنیم که اگر دولت سقف معافیت مالیاتی را در سال آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در نظر گرفته، چند درصد کارگران در حال حاضر با اضافه کاری های خود این رقم را دریافت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه از سال ۵۸ تا ۹۳ در ۳ مرحله شاخص های محاسبه نرخ تورم دستخوش تغییر شده است بیان داشت: اینکه فکر کنیم حقوق ها از تورم پیشی گرفته است؛ درست نیست. در سال ۵۸ با ۱۰۰ هزارتومان می توانستیم یک خانه بخریم و امروز باید برای همان خانه ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: باید پرسید در طول این سال ها سرمایه ثابت کارفرمایان چقدر افزایش یافته و سهم نیروی کار از این افزایش ها چقدر بوده است؟ به گفته توفیقی، دولت باید به کارفرمایان کمک کند تا چراغ صنعت روشن بماند و علاوه بر آن محاسبات مربوط به ماده ۴۱ قانون کار برای دستمزد کارگران نیز باید دقیق صورت بگیرد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: هم اکنون در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۸۰ تا ۳۴۰ هزارتومان کسری وجود دارد و نسبت به تورم عقب افتادگی داریم.
نظر شما